الأخلاقيات والامتثال
تُمثّل الأخلاقيات والامتثال ركيزتين أساسيتين لمقاربة المشتريات المسؤولة. ففي سياقٍ تزداد فيه سلاسل التوريد عولمةً وتعقيدًا، تصبح مخاطر الفساد والغش وتضارب المصالح واقعًا قائمًا، وقد تُلحق ضررًا فادحًا بسمعة الشركات وأدائها. واعتماد ممارسات الأخلاقيات والامتثال لا يقتصر على احترام القوانين والأنظمة، بل يشمل أيضًا غرس ثقافة النزاهة داخل المنظمة وعلى امتداد سلسلة قيمتها.
سنُحدّد في هذا المقال أبرز الرهانات المرتبطة بالأخلاقيات والامتثال في المشتريات، ونعرض المرجعيات وأجهزة المراقبة، ونُقدّم الممارسات الفُضلى لبناء مناخٍ من الثقة والشفافية مع المورّدين وأصحاب المصلحة الداخليين.
لماذا تُعدّ الأخلاقيات والامتثال جوهريّتين في المشتريات؟
صون سمعة الشركة وصورتها
- قد تترتّب على قضايا الفساد والغش وتضارب المصالح عقوباتٌ مالية وقانونية وإعلامية، قد تُسيء كثيرًا إلى مكانة الشركة.
- وإلى جانب الخطر القانوني، يُمكن لإخفاقٍ أخلاقي أن يُقوّض ثقة الزبائن والمستثمرين والموظفين.
تقليص المخاطر المالية والتشغيلية
- قد يتحوّل عدم الامتثال للتشريعات (قوانين مكافحة الفساد، Sapin II، UK Bribery Act، FCPA…) إلى عقوباتٍ ثقيلة وتقييدٍ للوصول إلى بعض الأسواق.
- وقد تُشوّه الممارسات الاحتيالية المنافسة، وتؤدّي إلى كلفٍ إضافية وتُؤثّر على جودة وموثوقية التموين.
تعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة
- يتزايد اهتمام الزبائن والآمرين بالأخلاقيات في سلسلة التوريد.
- ويُسهّل مناخ الثقة والشفافية التعاون والابتكار مع المورّدين، ويستقطب الكفاءات داخل وظيفة المشتريات ويُحافظ عليها.
المواءمة مع المعايير الدولية
- ترتبط رهانات الأخلاقيات والامتثال بمعاييرَ ومرجعياتٍ ذائعة الصيت (ISO 37001 لأنظمة مكافحة الفساد، على سبيل المثال).
- ويُمكِّن إدماج هذه المعايير الشركةَ من السير في مسار التحسين المستمرّ والتموقع كفاعلٍ نموذجي في سوقها.
أبرز المخاطر الأخلاقية والامتثالية في وظيفة المشتريات
الفساد والرشاوى
- خطر قبول مشترين أو إطارات الشركة لمنافع غير مستحقّة (أموال، هدايا، أسفار) مقابل إسناد صفقاتٍ أو منح شروطٍ أفضل.
- وفي المقابل، قد تُتَّهم الشركة بالفساد إذا قدّمت رشاوى لشركاء أو لموظفين عموميين.
تضارب المصالح
- وضعٌ يكون فيه لموظفٍ (مشترٍ أو معنيّ) مصلحةٌ شخصية (مالية، عائلية…) قد تُؤثّر على قراراته المهنية.
- مثلًا التعامل مع مورّدٍ يديره قريب، أو امتلاك حصصٍ في شركة أحد المورّدين.
الغش واختلاس الأموال
- إمكانية التلاعب بمسطرة المنافسة لمحاباة مورّد، أو السماح لعدّة مورّدين بالاتفاق لتثبيت الأسعار.
- تُشوّه هذه الممارسات المنافسة وتُعرّض الشركة لخطرٍ قانوني ومالي.
الإخلال بالالتزامات القانونية والتنظيمية
- عدم الامتثال لقوانين مكافحة الفساد (Sapin II في فرنسا، FCPA في الولايات المتحدة، UK Bribery Act في المملكة المتحدة…).
- الإخلال بتشريعات قانون الشغل أو البيئة أو الصحة والسلامة في مواقع إنتاج المورّدين.
إرساء جهازٍ للأخلاقيات والامتثال في المشتريات
إعداد مدوّنة سلوك أو ميثاقٍ أخلاقي
- التزامٌ رسمي: تحديد المبادئ والقيم التي تُروّجها الشركة (النزاهة، الإخلاص، الشفافية، الاحترام).
- نطاق التطبيق: يشمل جميع الموظفين بمن فيهم المشترون والمعنيون والمورّدون.
- التواصل والتكوين: نشرٌ واسع لمدوّنة السلوك، وتنظيم جلسات تحسيس، واشتراط انخراط المورّدين الاستراتيجيين.
إرساء مساطر للمراقبة الداخلية
- فصل المهام: تفادي إمكانية أن يبادر الموظف نفسه نفقةً ويُصادق عليها وينفّذها.
- المصادقة الهرمية: تحديد مستويات التفويض، خصوصًا للمشتريات التي تتجاوز عتبةً معيّنة.
- تدقيقٌ منتظم: التحقّق من فعالية المساطر وتطبيق القواعد ومطابقة عمليات المشتريات.
تدبير تضارب المصالح والوقاية منه
- التصريح بالمصالح: إلزام المشترين والمعنيين بالإفصاح عن أي مصلحةٍ شخصية أو عائلية قد تُؤثّر على قراراتهم.
- اللجوء إلى مرجعٍ أخلاقي: وضع مُتدخّل أو لجنةٍ مستقلّة للنظر في الحالات ذات الخطر.
- دوران المشترين: الحدّ من مدّة التكليف على فئةٍ أو مورّدٍ واحد للحدّ من مخاطر التواطؤ.
مكافحة الفساد والغش
- خرائط المخاطر: تحديد السياقات الجغرافية والقطاعية الأكثر تعرّضًا (بلدان حسّاسة، قطاعات منظَّمة…).
- تكوينٌ موجّه: توعية فرق المشتريات بتقنيات الغش وإشارات الإنذار (فواتير مشبوهة، شروط مالية غير معتادة…).
- قنوات التنبيه: إرساء آلية whistleblowing (خط هاتفي، منصّة إلكترونية) تسمح للموظفين والمورّدين بالإبلاغ عن سلوكٍ غير لائقٍ بسرية تامة.
تقييم وقيادة امتثال المورّدين
- بندٌ تعاقدي أخلاقي: تضمين العقود التزاماتٍ في مجال مكافحة الفساد واحترام قواعد المنافسة والشفافية المالية…
- تدقيقات الامتثال: تنفيذ أو تكليف أطرافٍ ثالثة بمراقباتٍ ميدانية، والتحقّق من محاسبة المورّدين، وسياستهم للهدايا والضيافة…
- تنقيطٌ ومتابعة: تحديثٌ منتظم لمستوى مخاطر المورّدين وامتثالهم، ووضع خطّة عملٍ عند ثبوت إخلال.
المعايير والمرجعيات والممارسات الفُضلى
القوانين والتشريعات
- قانون Sapin II (فرنسا): يفرض على الشركات الكبرى برنامجًا للوقاية من الفساد ورصده، يشمل خريطة المخاطر ومدوّنة السلوك وجهاز التنبيه…
- FCPA (الولايات المتحدة): قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، يُجرّم رشوة الموظفين العموميين الأجانب.
معايير ISO والمرجعيات الدولية
- ISO 37001: نظامُ تدبيرٍ لمكافحة الفساد، يشمل سياسة مكافحة الفساد، وتكوين الموظفين، والتقارير، والتدقيق الداخلي.
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE: اتفاقية مكافحة الفساد، توصياتٌ في الحوكمة المؤسسية.
- الأمم المتحدة: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ميثاق علاقات المورّدين والمشتريات المسؤولة
- في فرنسا، يهدف هذا الميثاق إلى تعزيز علاقاتٍ متوازنة وشفّافة بين الآمرين والمورّدين، مع جانبٍ مخصّصٍ لاحترام قواعد الأخلاقيات والديونتولوجيا.
معايير قطاعية
- في بعض القطاعات (الصيدلة، الدفاع، البناء…)، قد تفرض مدوّناتٌ خاصة مستوياتٍ مشدَّدة من حيث الأخلاقيات والامتثال.
عوامل نجاح مسعى أخلاقيات وامتثال ناجح
1. دعم الإدارة العليا وقدوتها
- على الإدارة أن تُجسّد قيم الأخلاقيات والامتثال، وأن تُعاقب بوضوحٍ السلوكيات المنحرفة.
- دفعة القياديين أساسية لإكساب المسعى مصداقيةً وحشد الفرق.
2. ثقافة الأخلاق والشفافية
- ينبغي أن يشعر الموظفون بحرّيةٍ للتعبير والإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة أو المخالفة لقيم الشركة.
- قد تُشجّع آليات التقدير (مكافآت، ترقيات) المواقف القُدوة.
3. تكوينٌ وتحسيسٌ مستمرّان
- ينبغي تكوين المشترين والمعنيين والمدراء على الجوانب القانونية وأساليب رصد الغش وقواعد الهدايا والضيافة…
- التحيين الدوري ضروري لمتابعة تطوّر التشريعات والمخاطر.
4. حوكمةٌ ومراقباتٌ داخلية متينة
- مساطر واضحة وتتبُّعٌ للعمليات وتدقيقاتٌ منتظمة تضمن تحكّمًا أفضل في المخاطر.
- المسؤوليات يجب أن تكون محدَّدةً ومنسَّقة (مسؤول الامتثال، الإدارة القانونية، إدارة المشتريات…).
5. التزامٌ تجاه المورّدين
- إشراك المورّدين في المسعى، وعرض السياسات الأخلاقية والالتزامات القانونية عليهم، ومساعدتهم على تنمية كفاءاتهم عند الحاجة.
- قياسٌ منتظم لمستوى الامتثال وإرساء خططٍ تصحيحية أو إنهاء العلاقة عند الإخلال الجسيم.
خلاصة
تتمتّع رهانات الأخلاقيات والامتثال في وظيفة المشتريات بأهميةٍ استراتيجية، سواءٌ لصون سمعة الشركة أو لضمان أدائها على المدى البعيد. ويمكن التحكّم في مخاطر الفساد والغش وتضارب المصالح ذات النتائج الكبرى من خلال ثقافة نزاهةٍ ومساراتٍ متينة وقيادةٍ صارمة.
وبالنسبة للمختصّين والطلاب في وظيفة المشتريات، فمن الجوهري:
- الإلمام بأبرز التشريعات (Sapin II، FCPA، UK Bribery Act) ومعايير ISO (ISO 37001).
- إتقان أجهزة الوقاية (مدوّنة السلوك، خرائط المخاطر، قنوات التنبيه، تدقيقات الامتثال).
- تطوير ثقافة الشفافية والمساءلة (التقارير، التكوين، التواصل المنتظم).
- الإدماج الكامل للجوانب الأخلاقية والتنظيمية في علاقة المورّدين، من الانتقاء إلى التعاقد ومتابعة الأداء.
بالاعتماد على هذه الممارسات الفُضلى، تُصبح وظيفة المشتريات فاعلًا أساسيًا لنشر قيم الأخلاقيات والامتثال داخل المنظمة وعلى امتداد سلسلة التوريد، مُسهمةً في تشكيل بيئةٍ أعدل وأكثر شفافيةً ومرونة.
